»


چنانچه اين مصاحبه با اطلاع فرد و رضايت كامل او انجام گيرد و براي اطلاع رساني عمومي پخش شود و مستند صدور حكم هم واقع نشود بلا مانع است .



سایت خبري «الف» وابسته به احمدی توکلی در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی برخی از بازداشت شدگان طی مطلبی با عنوان "اقرارهای تلویزیونی: قانونی یا غیر قانونی؟" اینگونه نوشت: « ظاهرا قرار نیست صدا و سیما از اقدام‌های خودسرانه و غیر قانونی خویش در نمایش اقرارهای تلویزیونی دست بردارد. هفته گذشته اقرارهای تلویزیونی چند نفر از کسانی که از طرف صدا و سیما به عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شدند در رسانه به اصطلاح ملی پخش گردید. این در حالی بود که با توجه به زمان دستگیری این افراد و زمان پخش اقرارهای تلویزیونی به هیچ عنوان امکان رسیدگی قانونی به اتهام‌های افراد مزبور و صدور حکم قطعی درباره آنها وجود نداشته است.»

"الف" ادامه داده است: « روشن نیست صدا و سیمای - به قول یکی از دوستان میلی و نه ملی - بر اساس چه مجوز قانونی اقدام به چنین کاری نموده است. هیچ کس نمی‌پذیرد که یک فرد تحت بازداشت با میل و خواست خویش اقدام به بیان سخنانی علیه خود نماید که بعدتر به عنوان دلیل اثبات اتهام وی مورد استناد قرار بگیرد چه برسد به این که اندک رضایتی برای پخش تصویر خود در تلویزیون داشته باشد!»

ذيل همين تحليل «الف» فردي با نام مستعار سيد كه خود را حقوقدان معرفي كرده است نظر جالبي را پيرامون اين تحليل ابراز ميكند.

وي مينويسد :«. پخش مصاحبه هاي تلويزيوني افراد فاقد بار حقوقي است . اين مصاحبه ها اصولا در مقام ادله اثبات دعوي فاقد ارزش است زيرا اقرار نزد حاكم محسوب نميشود . به همين دليل هم در رويه قضايي ما، به مصاحبه هاي تلويزيوني افراد در عداد ادله اثبات دعوي نگاه نميشود . بلكه در پخش مصاحبه صرفا به جنبه هاي غير حقوقي توجه ميشود . صدا و سيما از اين ابزار براي اطلاع رساني عمومي و طرح نكاتي براي باز شدن ذهن و فضاي عمومي و اصلاح باورهاي عمومي كه مبتني بر اطلاعات غلط و يا فقدان اطلاعات شكل گرفته، استفاده ميكند ،‌لذا بيشترين ارزش پخش مصاحبه هاي تلويزيوني بار سياسي آنست و نه ارزش حقوقي و قضايي آن .

2. با فرض فوق هم قطعا رضايت فرد مصاحبه كننده شرط است و اجبار فرد براي مصاحبه به زيان خود و بيان واقعياتي كه ميتواند منجر به هتك حيثيت او شود هم ممنوع است ، ولي چنانچه اين مصاحبه با اطلاع فرد و رضايت كامل او انجام گيرد و براي اطلاع رساني عمومي پخش شود و مستند صدور حكم هم واقع نشود بلا مانع است .

3. محرمانه بودن فرآيند رسيدگي مقدماتي در رسيدگي كيفري براي تضمين عدالت و كشف واقعيت است تا امكان محو آثار جرم فراهم نشود و ضمنا از اين اطلاعات تا جايي كه اصل وقوع جرم اثبات نشده است استفاده نشود . بر اين اساس اگر مصلحت عمومي براي انتشار اين اطلاعات اقتضا كند قطعا مصلحت عامه مقدم بر مصلحت فردي است آنهم با رضاي فرد . بر اين اساس شفاف سازي اذهان عمومي و اطلاع رساني عمومي براي جلوگيري از جرايم بعدي و حفظ حقوق عمومي مردم خود مصلحتي است كه ميتواند مورد استناد واقع شود ، زيرا انتشار اين مصاحبه با توجه به فقدان آثار حقوقي آن علي الاصول با مصلحت سنجي همراه است كه ميتواند با اصل محرمانه بودن فرآيند رسيدگي مقدماتي در مرحله بازجويي تا صدور كيفر خواست سازگار باشد .»

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا